خضعت أنظمة التأمين الاجتماعي المعاصرة قبل أن تستقر على مفاهيمها الراهنة،
لمسار تطوري إرتقت بنتيجته من مرتبة الحاجة والأفكار الإصلاحية إلى مستوى المبدأ أو
النظام العام، وترجع أصول فكرة التأمين الإجتماعي المنظم إلى عهد حديث في الحضارة
الإنسانية المعاصرة التي سخرت التأمين الإجتماعي ليكون وسيلة تحقق هدفا أسمى يتمثل في
توفير الأمان الإجتماعي للناس كافة، و على هذا الأساس يتميز التأمين الإجتماعي بما يلي :
1. الاتفاقيات النسبية:
تقوم شركات التأمين المسندة بموجب هذا النوع من اتفاقيات إعادة
التأمين بتحديد الحصة التي تريد أن تتحملها من حجم التأمين المكتتب به، ومن ثم
تسند الرصيد المتبقي إلى معيد التأمين. وقد يتم الاسناد إلى أكثر من معيد تأمين
واحد، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين
وشركة أو شركات إعادة التأمين. وتتلقى شركة التأمين عمولة من معيد التأمين على
كامل قسط التأمين الذي يمثل حصة المعيد.
1-
المؤمِّن Insurer
( شركة التأمين ): هو الطرف الأول في
العقد الذي يتعهد بدفع قيمة مبلغ التأمين ( التعويض ) على الخسارة الناتجة مقابل
حصوله على قسط أو مجموعة الأقساط بشكل منتظم.
إن
التسيير الأمثل لا يكفي وحده لتوازن العمليات في نشاط التأمين, و
لذا
يفرض
المشرع على هيئات التأمين تكوين احتياطات, فهي
في صالح المؤمن لهم من جهة و
تسمح
للمؤّمنين بالبقاء و المحافظة على وضعيتهم في السوق.
و
تتشكل هذه الوقاية عبر وسائل داخلية و التي تتمثل في مختلف الاحتياطات الفنية, و
اللجوء
إلى
وسائل خارجية كالتأمين المشترك و إعادة التأمين
يعد
التأمين عنصرا أساسيا و حلقة أساسية في نظام إدارة المال , فهم هذا العنصر يؤدي إلى
الكثير من الفوائد القيمة في عالم المال و الأعمال و يشجع على اتخاذ إجراءات جريئة
قد تؤدي إلى طفرات مالية ايجابية كبيرة
و
كلنا نعلم أن لكل شيء نظام عمل مكون من عناصر معينة تتفاعل مع بعضها البعض لتكون
هذا الشيء , إذن ما هي عناصر التأمين ؟
وفي
ضوء هذه المخاطر كان على الأفراد والمجتمع ككل أن يتخذوا التدابير اللازمة للوقاية
والعلاج
من أضرارها بشتى الأساليب والترتيبات الاختيارية أو الإلزامية ،
وهذه الطرق التي فكر
بها
الإنسان لمعاجلة المخاطر تنحصر في النقاط الآتية :
الاقتطاعات مصطلح يعني حسم مبلغ معين من التعويض
القابل للدفع بموجب شروط وثيقة التأمين.
وتوجد الاقتطاعات في وثائق تأمين الممتلكات
والمركبات والتأمين الصحي، ولكنها لا تستخدم في التأمين على الحياة لأن وفاة
المؤمن له تعتبر خسارة كلية، وأي حسم منها سيخفض مبلغ التأمين المتفق عليه، وهذا
أمر مخالف لشروط وثيقة التأمين على الحياة.
وقد تكون الاقتطاعات إجبارية تفرضها شركة
التأمين على المؤمن له، وقد تكون اختيارية أي بناء على طلب المؤمن له، وفي كلا
الحالتين يستطيع المؤمن له أن يطلب زيادة قيمتها لقاء تخفيض في قسط التأمين.
ازدادت
أهمية التأمين بعد أن أصبحت الحياة المعاصرة مليئة بالأخطار من جراء تقدم الحضارة
وما صاحب
ذلك من تطور الآلات والمعدات ووسائل النقل ،
الأمر الذي انعكس في الحاجة الى
التأمين
كوسيلة للتخفيف من الأخطار التي يتعرض لها الفرد ،
فظهرت صور متنوعة من
التأمينات
الاجتماعية التي تتولاها الدولة كتأمين العمال من إصابات العمل ،
وتأمينهم في حالة
المرض
والعجز والشيخوخة والوفاة ،
وظهر الى جانب ذلك أنواع مختلفة من التأمين الإجباري
كالتأمين
الإجباري من إصابات العمل ومن حوادث السيارات .
الاشتراك في:
الرسائل
(Atom)
Search
إجمالي مرات المشاهدة
Blogroll
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
التسميات
مرحبا بكم ... أتمنى أن تستفيدوا
آخر المواضيع
إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2012/08/like-tweet-google-plus.html#ixzz34dNxtNuK