وفي ضوء هذه المخاطر كان على الأفراد والمجتمع ككل أن يتخذوا التدابير اللازمة للوقاية
والعلاج من أضرارها بشتى الأساليب والترتيبات الاختيارية أو الإلزامية ، وهذه الطرق التي فكر
بها الإنسان لمعاجلة المخاطر تنحصر في النقاط الآتية :

1- تجميع المخاطر
وذلك بزيادة عدد الوحدات المعرضة للخطر وبالتالي يزداد احتمال إصابة بعضها بالخطر
المتوقع فيصبح مؤكدا و لا يبقى احتماليا ، وعندئذ يزول عنصر المفاجأة تقريبا ويصبح وقوع
الإصابة من قبيل الخسارة المؤكدة لا من قبيل الخطر .
الجدير بالإشارة أن هذه الطريقة في توقى المخاطر ترتكز على قانون علمي ثابت هو قانون
الإعداد الكبيرة في نظرية الاحتمالات من علم الرياضيات وتتلخص في أن نسبة الحوادث من
نوع واحد هي في المجموع الكبير أكثر ثباتا منها في الأفراد إلى درجة يمكن اعتبارها في
المجموع الكبير شبه ثابتة أو قريبة من الثبات بحيث يمكن احتساب توقع حدوثها .
2- تجنيب المخاطر أو تحيدها .
وهذه العبارة يرددها أغلب الأفراد وهي تعني جعل الخطر حياديا بمعنى تعديل والتخلص من
آثار الخطر وذلك كبيع البضاعة بشرط أن يتسلمها المشتري من المصنع مباشرة لتجنب
خطر التلف أثناء النقل ، ومن هذا القبيل بيع المنتجات بسعر حالي بشرط التسليم في
المستقبل تجنبا لخطر هبوط السعر مابين تاريخ البيع ووقت الإنتاج في المستقبل .
3- مضاعفة الحيطة و الحذر
وذلك لتقليل مصاعب المخاطرة وتقليل فرص وقوع الخطر مثل البحث عن طرق أكثر أمانا
لتوصيل بضاعة معينة أو إقامة حراسة قوية على المتجر أو المنزل أو المزرعة وان كلفت
صاحبها الكثير من النفقات .
4- تجب الوسائل التي تزيد من الخطر
كأن يعدل التاجر عن استيراد بضاعة معينة من مكان بعيد يشوبه الخطر فيكتفي بالشراء
محليا .
5 اللجوء الى وسائل تقلل من الخطر
كأن يلجأ التاجر إلى أسلوب الإيجار لمحله أو مسكنه بدلا من التمليك وذلك تفاديا لخطر
الحريق و ما شابهه .
اللجوء إلى التامين لمعالجة الخطر
وقد أصبحت هذه الطريقة الشائعة معروفة عالميا وهي ترتكز على طريقة تجميع المخاطر
القائمة على أساس قانون الأعداد الكبيرة في الرياضيات وهناك عدة شروط يجب أن تتوافر
في الخطر المراد التأمين منه أهمها أن يكون هذا الخطر من نوع الخطر المحض الذي سبق
الإشارة إليه ، وان يكون هذا الخطر قابلا للقياس بطريقة حسابية تسمح بتطبيق قانون
الأعداد الكبيرة ونظرية الاحتمالات ، كما يجب أن يكون هذا الخطر حقيقيا ويتعرض له عدد
كبير من الناس .
من العرض السابق يتضح لنا أنواع المخاطر التي يتعرض لها الإنسان وأنشطته المختلفة وطرق
معالجته لها والآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والتي توجب الحاجة للتأمين وهي
تتمثل في :
1- تجنب صغار المستثمرين للأنشطة الاقتصادية المعرضة للمخاطر والتي قد تكون ذات فائدة
للاقتصاد الوطني .
2-  ضعف قدرة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة عن منافسة المشروعات الكبيرة .
3- الآثار النفسية والاجتماعية التي تؤدي الى ضعف الروابط بين أفراد المجتمع عند الكوارث.
وإذا كانت هذه هي المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني فلاشك أن تفادي هذه المخاطر
سيكون له آثاره الايجابية على أفراد المجتمع ، مما يحفز أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على

الدخول في المشروعات ومنافسة المشروعات الكبيرة دون الخوف من حدوث أية مخاطر.

هناك تعليق واحد:

Search

إجمالي مرات المشاهدة

Blogroll

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مرحبا بكم ... أتمنى أن تستفيدوا

آخر المواضيع

Get it here
إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2012/08/like-tweet-google-plus.html#ixzz34dNxtNuK