يتميز عقد التأمين عن
غيره من العقود بسمات قانونية مميزة، وقد رأينا كيف أن معظم عقود تأمين الممتلكات
والمسئولية هي عقود معاوضة وأن جميع عقود التأمين ترتكز على مبدأ المصلحة
التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية، إلا أن عقد التأمين له مميزات قانونية أخرى هي:
أ. عقد غرر.
ب. عقد انفرادي.
ج. عقد مشروط.
د. عقد شخصي.
هـ. عقد إذعان.
أ. إن عقد التأمين من عقود الغرر وهي تلك العقود التي لا يتكافأ أو يتناسب
فيها ما يدفعه وما يأخذه بالمقابل فرقاء العقد، فهي تعتمد على المصادفة، وقد يأخذ
أحد الفرقاء أكثر بكثير مما يدفع.
فعلى سبيل المثال
لنفترض أن شخصاً أجرى تأميناً ضد الحريق والسرقة على بيته بقيمة 100000 دينار ودفع
لقاء ذلك مبلغ 300 دينار. ففي حالة هلاك البيت هلاكاً تاماً نتيجة الحريق يتم
تعويض المؤمن له مبلغ 100000 دينار أي أضعاف ما دفعه لقاء التأمين.
وفي المقابل قد يستمر
الشخص نفسه في دفع الأقساط لسنوات عديدة دون أن يتعرض بيته لأي ضرر، وبذلك تكون
شركة التأمين قد استلمت أقساطاً عديدة دون دفع أي تعويض.
ومع أن أساس عقود
الغرر المصادفة أو وقوع حدث عرضي مفاجئ، فإن عقد التأمين ليس مقامرة. إذ أن
المقامرة تخلق احتمالاً جديداً لم يكن موجوداً قبل الدخول في عملية المقامرة وهو
احتمال الربح أو الخسارة، بعكس التأمين الذي يتعلق بمعالجة خطر موجود قبل إجراء
التأمين.
وعلى الرغم من أن
التأمين والمقامرة من عقود الغرر، إلا أن التأمين ليس مقامرة لأنه لا ينطوي على
خلق احتمال أو خطر جديد مثل المقامرة.
ب. إن عقد التأمين عقد انفرادي، أي أنه ملزم قانونياً لطرف واحد هو شركة
التأمين التي تتعهد بدفع التعويض في حالة تحقق الخسارة أو تتعهد بتقديم خدمات
معينة للمؤمن له، وفيما يتعلق بالمؤمن له فإنه غير ملزم قانونياً بعد أن يصبح عقد التأمين ساري المفعول أن يستمر
في دفع الأقساط المترتبة عليه، أو الالتزام بشروط وأحكام عقد التأمين.
فإذا استمر المؤمن له
في دفع الأقساط المترتبة عليه وفي الالتزام بشروط وأحكام عقد التأمين، فإن شركة
التأمين ملزمة قانونياً بحمايته عند وقوع الخطر المغطى بعقد التأمين ودفع التعويض
الذي تنص عليه شروط عقد التأمين.
وبذلك يختلف عقد
التأمين عن العقود التجارية الأخرى التي لها طبيعة ثنائية، بمعنى أن العقد ملزم
لطرفيه فإذا أخل طرف بشروط العقد، يحق للطرف الآخر قانونياً أن يطلب من الطرف الذي
أخل بشروط العقد الالتزام بهذه الشروط، فإذا لم يلتزم بذلك يستطيع الطرف الآخر
مقاضاته.
ج. إن عقد التأمين عقد مشروط، أي أن التزام المؤمن بدفع التعويض الذي
تنص عليه شروط عقد التأمين مشروط بالتزام المؤمن له بشروط وأحكام عقد التأمين، ومع
أن المؤمن له غير ملزم قانونياً بالالتزام بشروط وأحكام عقد التأمين، إلا أنه
يتوجب عليه الالتزام بها إذا أراد أن يحصل على التعويض الذي ينص عليه العقد، إذ أن
المؤمن لديه غير ملزم قانونياً بدفع التعويض إذا أخل المؤمن له بشروط وأحكام
العقد.
د. إن عقد تأمين الممتلكات عقد شخصي، أي أنه يتم بين المؤمن والمؤمن له
شخصياً، مع أنه يتناول ممتلكات المؤمن له.
وإذا توخينا المعنى
الدقيق لمفهوم تأمين الممتلكات نجد أن المؤمن لا يقوم بتأمين الممتلكات بل يقوم
بتأمين الشخص صاحب الممتلكات من أجل تعويضه في حالة تعرضه لخسارة نتيجة تضرر
ممتلكاته أو هلاكها.
وحيث أن عقد التأمين
عقد شخصي يتوجب أن يكون طالب التأمين مقبولاً من المؤمن من حيث شخصه وأخلاقه ووضعه
المالي.
وحيث أن عقد التأمين
عقد شخصي فإنه لا يجوز تحويله إلى شخص آخر دون موافقة المؤمن، فإذا قام المؤمن له
ببيع ممتلكاته إلى شخص آخر لا يتم تحويل التأمين تلقائياً إلى المالك الجديد، بل
يتوجب أن يكون المالك الجديد لهذه الممتلكات مقبولاً للمؤمن، ولذلك تؤخذ موافقة
المؤمن قبل تحويل عقد التأمين إلى شخص آخر.
ومن ناحية ثانية فإن
عقد تأمين الحياة ليس عقداً شخصياً، ويجوز تحويله إلى شخص آخر دون موافقة شركة
التأمين، إلا إذا نصت شروط عقد تأمين الحياة على إعلام الشركة بذلك وأخذ موافقتها.
هـ. إن عقد التأمين عقد إذعان ويعني ذلك أن على المؤمن له أن يقبل شروط
وأحكام عقد التأمين كما يعدّه المؤمن، ولا يحق للمؤمن له أن يصر على إضافة أو حذف
شروط من نصوص العقد، مع أنه من الممكن تعديل شروط عقد التأمين بوساطة التظهير، إلا
أن التظهير أيضاً يقوم بإعداده المؤمن وعلى المؤمن له أن يقبله.
وفي مثل هذا الوضع
ينتهي الأمر بقبول وثيقة التأمين كما هي أو رفضها كما هي، إلا أن الشك في أي شرط
من شروط عقد التأمين يفسر لمصلحة المؤمن له.
- طلب التأمين.
- تقرير وكيل أو مندوب التأمين.
- الاستعلام.
- الكشف على الممتلكات المطلوب تأمينها.
- الفحوصات الطبية.
3. تقييم المعلومات واتخاذ قرار بالعملية التأمينية، ويأخذ القرار
المتعلق بالعملية التأمينية أحد الأشكال التالية:
- قبول طلب التأمين.
- قبول طلب التأمين بشروط خاصة.
- رفض طلب التأمين.
العوامل التي تؤثر على عملية الاكتتاب:
1. السعر المناسب والاكتتاب:
إن للسعر الذي تضعه شركة التأمين لنوع معين من التأمين أثراً كبيراً
على عملية الاكتتاب، فإذا كان السعر المستوفى من المؤمن له مناسباً فلن تتوانى
شركة التأمين في قبول هذا النوع من التأمينات، وإذا كان السعر غير مناسب فتتبع
شركات التأمين سياسة متحفظة في قبول تلك التأمينات.
2. إعادة التأمين والاكتتاب:
إن التسهيلات التي يمنحها معيدو التأمين تؤثر على عملية الاكتتاب.
فإذا كانت التسهيلات غير مقيدة إلى حد كبير فقد يؤدي ذلك إلى سياسة اكتتاب منفتحة،
وإذا فرض معيدو التأمين قيوداً كثيرة على شركة التأمين فيما يتعلق بإعادة التأمين،
تصبح سياسة الاكتتاب أكثر تشدداً.
3. الاكتتاب وتجديد وثائق التأمين:
إن وثائق التأمين على الحياة لا يمكن إلغاؤها، ولذلك تتم عملية
الاكتتاب مرة واحدة عند بداية التأمين.
وأما وثائق التأمين على الممتلكات والمسئولية فهي وثائق سنوية في
معظمها، ويمكن إلغاؤها أو عدم تجديدها.
فإذا كانت نتائج عمليات التأمين غير مربحة أو غير مناسبة لشركة
التأمين، تقوم شركة التأمين بإلغاء وثائق التأمين التي ينتج عنها خسائر أو تقوم
بعدم تجديدها أو برفع الأسعار، أي أن المجال مفتوح لشركة التأمين بإعادة عملية
الاكتتاب على عكس تأمين الحياة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق