نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الاقتصادي
آنذاك و خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط, اهتدى الرجل الاقتصادي إلى ما يعرف
بالقرص البحري 1 من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا
من مالك رؤوس الموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسلام,

أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , و من هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو
مالك المال و المؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض و هو القرض, أما
إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة. أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من
طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة
من طرف الدولة الفرنسية آنذاك, و التي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن
تصدير السلع المنتجة على البحار و المحيطات, و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و
هولندا و إسبانيا, كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين
البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.
كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100
كنيسة, وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار الآلات في
القرن 19 , فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور, و التأمين على الحياة.
و اكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة, فكان التأمين على
النقل البري و الجوي و محاضر الحرب, و التأمين على الزواج و الأولاد.



0 التعليقات:

إرسال تعليق

Search

إجمالي مرات المشاهدة

Blogroll

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مرحبا بكم ... أتمنى أن تستفيدوا

آخر المواضيع

Get it here
إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2012/08/like-tweet-google-plus.html#ixzz34dNxtNuK